شکست سیاست های اقتصادی

در حالی که دولت سید ابراهیم رئیسی وعده مهار قیمت ها در بازار را داده بود، نرخ دلار از ابتدای به قدرت رسیدن دولت سیزدهم از ۲۴ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان رسیده که افزایش ۵۰ درصدی را نشان می دهد. بلافاصله پس از جهش دلار، برخی ناظران خواستار استعفای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور شدند. در این باره معارضان محسن رضایی می گویند که در هنگام مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که پول کشورمان را به قوی ترین کشور جهان تبدیل کند. اما اکنون نه فقط پ.ل این این قدرت را پیدا نکرده که در جهت خلاف آن حرکت نموده و اگر این اوضاع ادامه یابد معلوم نیست بر سر اقتصاد ایران و قدرت خرید شهروندان ایرانی چه خواهد آمد.
در این میان ناآرامی های داخلی شهرهای کشور هم مزید علت شده و به پیچیدگی هایی که بر اقتصاد و فعالیت های اقتصادی تاثیر می گذارند افزوده است. چندی پیش سرویس های امنیتی ایران از مقابله با عناصری که به التهابات بازار ارز دامن می زنند خبر داد. مانند همیشه عناصری که به عنوان مقصر معرفی شده بودند، افرادی سودجو بودند که با هم دستی با خارجیان و دشمنان نظام مبادرت به برهم زدن نظم اقتصادی کشور می کردند. ابته معلوم نیست این دشمنان و هم دستان داخلی شان چگونه از ابتدای به روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی دائما شناسایی و دستگیر و مجازات شده اند و دوباره به همان کار های قبلی بازگشته و منتظر مانده اند تا عناصر امنیتی آن ها را دستگیر و روانه محاکم قضایی کند.
در این میان پرسش مهم آن است که چرا مقامات مسوول و از جمله سید ابراهیم رئیسی درباره این گرانی توضیح نمی دهند و موضع گیری نمی کنند. آیا خبر این گرانی به آن ها نرسیده است؟ در این باره خبر بدتر آن است که بالا رفتن قیمت دلار در بازار آزاد به گران شدن نرخ ارز در سامانه نیما هم انجامیده است و اکنون قیمت نیما که برای واردات کالاهای نیمه اساسی مانند برنج خارجی، کره و … مصرف می شود هم افزایش یافته است. به این ترتیب انتظار می رود که این اقلام در بازار گران شود و نه فقط به مشکلات دولت که به مشکلات شهروندان هم بیفزاید. در این صورت یارانه ای که روزی با تبلیغات فراوان، رفع کننده مشکلات ناشی از گرانی برای اقشار فقیر خوانده شد اکنون دیگر آن قدرها هم مفید و موثر به نظر نمی رسد.
با این وجود معلوم نیست روند صعود نرخ ارز و التهاب بازار تاکجا و تا کی ادامه پیدا خواهد کرد. دست کم اکنون چشم اندازی برای پایان این روند متصور نیست. برخی ناظران می گویند دولت در حال حاضر چاره ای جز اداره امور و گذران زمان ندارد و معلوم نیست اگر همین روند ادامه پیدا کند، شهروندان ایرانی چگونه می توانند زندگی معمول خود را تداوم بخشند.