با اینکه کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و جداسازی آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است؛ اما کماکان مخالفت‌های جدی با این لایحه و تصویب جزئیات آن ادامه دارد. به لحاظ قانونی از این پس تاسیس وزارت بازرگانی حتمی است؛ چراکه به لحاظ شکلی و ماهوی، ایرادی که شورای نگهبان بتواند مصوبه کلیات این لایحه را رد کند و به مجلس بازگرداند وجود ندارد. این افزایش وزارتخانه از سوی دولت و به‌وسیله لایحه قانونی به مجلس فرستاده شده و از این بابت بار مالی آن نمی‌تواند ایراد شورای نگهبان را به‌دنبال داشته باشد. این درخواست دولت همچنین مغایر سیاست‌های ابلاغی رهبری نیست و از سوی شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مردود شمرده نمی‌شود.
به این ترتیب، مصوبه مجلس درخصوص کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، دست‌کم آنقدر که مشهود است دچار چالش نخواهد شد. به همین دلیل، انتظار می‌رود که پس از تصویب مجلس به‌راحتی از راهروی سایر مراجع نظارتی ذی‌ربط هم عبور کند و با تصویب جزئیات آن، بالاخره آرزوی بیش از ده ساله دولت‌های کنونی و سابق، جامه عمل پوشانده و محقق شود. از این منظر چه نمایندگان و چه فعالان دولتی و خصوصی که مخالف تاسیس وزارت بازرگانی بودند یا هستند باید مخالفت خود را کنار بگذراند و حقیقت تشکیل این عضو جدید را بپذیرند.
البته مخالفت‌هایی که در این باره ابراز می‌شود، محورها و موضوع‌های چندان جدی ندارد؛ مثلا گفته می‌شود تا تاسیس و فعال شدن این وزارتخانه و رسیدن آن به ظرفیت کاری تمام‌عیار زمان زیادی طول می‌کشد و برخی در این باره ادعا می‌کنند که با وضع موجود، امسال را باید از دست رفته محسوب کرد. تا پایان سال جاری حدود هشت ماه باقی مانده و در وهله اول، چندان محرز نیست که تمام این هشت ماه صرف تاسیس وزارتخانه‌ای شود که پیش از این وجود داشته و برخی از زیرمجموعه‌هایش هم اکنون فعال هستند و فعالیت‌شان در صورت صورت تاسیس این وزارتخانه، تغییر نخواهد کرد و فقط جایگاه اداری آن از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگری منتقل می‌شود. اما اگر زمانی هم برای اجرای این تحول سپری و مصرف شود، آیا این سپری شدن زمان در سر جمع هزینه‌های مادی و معنوی انجام یک کار خوب، قابل توجیه نیست؟ اگر همین روال کج‌دار و مریز یا ناپایدار و پرانتقاد فعلی ادامه یابد، آیا هزینه _ فایده آن مثبت‌تر از توقف این روند و تاسیس یک وزارتخانه جدید است؟ شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اگر این وضعیت متوقف شود، حتی اگر نیاز به جراحی هم باشد، باز هزینه کلی و تراز هزینه _ فایده آن مثبت و قابل دفاع است و حتما بهتر از روال فعلی خواهد بود.
گاهی نمایندگان و چهره‌های مخالف تاسیس وزارت، موضوع هزینه‌های ریالی اجرای این طرح را دست آویز قرار می‌دهند و می‌گویند چند سال پیش هزینه اجرای تاسیس وزارت بازرگانی و جداسازی آن از وزارت صمت کنونی، پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که با وجود نرخ فعلی تورم حتما این رقم افزایش داشته است. روشن است که انجام هر اقدامی هزینه‌های خاص خود را دارد و انجام یک اقدام بدون پرداخت هزینه‌های آن ممکن نیست.
در مواردی هزینه‌های غیرمادی سنگین‌تر از هزینه‌های مادی است و در واقع هزینه‌های ریالی بسیار کمتر از هزینه‌هایی مانند گذشت زمان است؛ اما در پرداخت هزینه، رقم هزینه و درشتی و بزرگی آن چندان اهمیت ندارد، بلکه آنچه مهم است این است که آیا فوایدی که از پرداخت هزینه حاصل می‌شود در مجموع تراز هزینه – فایده را مثبت می‌کند یا نه؟ و اگر مثبت می‌کند، حاشیه سود این اقدام چقدر است؟ آیا این حاشیه سود آن قدر است که برای انجام اقدام شتاب شود؟
در مورد تاسیس و تشکیل وزارت بازرگانی مواردی که تاکنون بیان شده تراز مثبت هزینه – فایده این اقدام را نشان می‌دهد؛ چه در دولت حسن روحانی و چه در دولت سید ابراهیم رئیسی، راهبردنویسان تصریح می‌کنند که نیاز کشور به وجود چنین وزارتخانه روشن و اثبات شده است. آنان می‌گویند اگر قرار است بازرگانی کشور سامان یابد و از ظرفیت‌های تجاری نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای مانند اورآسیا و شانگهای استفاده شود بهترین اقدام تاسیس وزارتخانه مستقل برای تجارت و بازرگانی است. این دقیقا راه‌حلی است که تقریبا همه دست‌اندرکاران و جریان‌های مختلف اقتصادی و تجاری در ایران به آن معترف هستند و بر آن صحه می‌گذارند.
